قاضی مرتضویِ سابق چه روزهایی که چپ و راست حکم صادر می کرد و چه ایامی که کسوت ریاست سازمانهای مختلف را بر تن می کرد و به نظاره دعوای قوه قضائیه، مجلس و دولت نشسته بود که چطور بر سر ماندن و یا رفتن او بحث می کنند، فکرش را نمی کرد که روزی مجبور شود روی صندلی متهمانی بنشیند که پیش از آن خودش دهها نفر را بر آن نشانده و برای شان حکم صادر کرده بود. شاید برای همین است که برخی از شاکیان او گفته اند قاضی دیروز و متهم امروز گاه و بیگاه در جلسات محاکمه ، تریپِ قاضی و یا دادستان را می گیرد و خطاب به قاضی دادگاه می گوید:... من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی که انجام داده ام را از کشور خارج کرده ام شما هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید! (خبرگزاری ایلنا - 3مرداد95)

50 سالگی

متولد سال 1346 در «تفت» که حالا فقط یک متهم 50 ساله ، کمی فربه با چشمانی درشت و مزین به عینک است از حدود 18 سالگی پایش به قوه قضائیه باز شد. البته نه در لباس و هیبت متهمان. اول در لباس بسیجی و بعدها هم در کسوت سربازی. سایت های نه چندان معتبر که معلوم است دل خوشی از او ندارند در زندگینامه اش نوشته اند بدون هیچ تحصیلات قضایی در 19 سالگی ، دادیار شده است! البته باورکردنی نیست و عقل هم اقتضا می کند به اطلاعات یکی دو سایت کمی معتبرتر استناد کنیم که می گویند: مرتضوی در سالهای آغاز جنگ به بسیج می پیوندد ، همکاری اش را با آن ادامه می دهد و سال 65 برای خواندن رشته حقوق وارد دانشگاه آزاد تفت می شود. در حالیکه در دوران دانشجویی نیز از فعالان بسیجی به شمار می رود،در حین تحصیل با قوه قضائیه نیز همکاری می کند و... تا اینجا که نکته مبهمی وجود ندارد.

رئیس دادگاه 20 ساله

 اما به 19 سالگی مرتضوی که می رسیم در بیشتر سایتها ، اطلاعات شخصی ، تحصیلی و شغلی او کمی مبهم می شود. همکاری با قوه قضائیه به عنوان سرباز، ضابط قضایی طرح کوثر در دادگستری یزد ... و بعد در 19 سالگی (که می شود همان سال 65)دادیار دادگاه انقلاب شهر بابک و یک سال بعد به ریاست دادگاه ارتقا پیدا می کند! حالا همه این اتفاقات یعنی همکاری در قالب بسیج، خدمت سربازی، تحصیل در دانشگاه ، دادیار شدن و به ریاست دادگاه رسیدن چطور در دو سال اتفاق می افتد را من نمیدانم و چیزی در موردش پیدا نکردم. شما می توانید این را به حساب غلط بودن اطلاعات سایتها و یا کمبود قاضی و نیروهای قضایی در آن سالها بگذارید. به هر حال ریاست دادگستری شهر بابک ، ریاست شعبه 9دادگاه عمومی تهران(در 27 سالگی)، ریاست مجتمع قضایی کارکنان دولت، دادگاه مطبوعات و مسؤولیت دادستان عمومی و انقلاب تهران ، مراحل بعدی پیشرفت مرتضوی است. در ضمن پله آخر در مسیر اوج گرفتن آقای قاضی ، سال 88 است که به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب می شود.

سرشناس در میان روزنامه نگاران

اواخر دهه 70 اگرچه مردم هنوز مرتضوی را نمی شناختند و نامش را نشنیده بودند امابسیاری از روزنامه نگاران آن سالها از قاضی جوان دادگاه مطبوعات و لهجه شیرین یزدی اش ، خاطرات تلخی دارند. روزنامه شرق مدتی پیش در این باره نوشت: توقیف 120 روزنامه و نشریه ، کارنامه مطبوعاتی قاضی مرتضوی در سالهای پایانی دهه 70 است... او برای توقیف هایش بر اساس قانون مصوب سال 1339 در باره پیشگیری از ارتکاب جرم عمل می کرد...تنها روزنانه توقیف نمی کرد بلکه برای برخی روزنامه نگاران احکام حبس، جزای نقدی و محرومیت از کار نیز صادر می کرد.

سال 77 در جریان محاکمه روزنامه کیهان ، پنج تن از اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات را برای دو سال از حضور در هیأت منصفه محروم و اعلام کرد این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است. حکمی که به اعتقاد اعضای دیگر هیأت منصفه به معنی انحلال دادگاه مطبوعات بود.(خبرگزاری دانشجو)

زهرا کاظمی، سؤالات کنکور و پالیزدار

سال 82 که دادستان تهران شده بود اگرچه در مقایسه با سالهای قبل و بعد آن ، دوران کم حاشیه ای برای قاضی سرشناس به شمار می رفت اما مرگ «زهرا کاظمی» خبرنگار کانادایی و ایرانی الاصل که به دلیل عکس برداری از تجمع خانواده های زندانیان در برابر زندان اوین بازداشت شده بود و گزارش وزارت اطلاعات و کمیته تحقیق و بررسی مجلس ، پای مرتضوی را به ماجرا باز کرد. در گزارش مجلس اعلام شده بود که مرتضوی ، مدیر کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد را احضار کرده و او را مجبور کرده در یک مصاحبه علت فوت خبرنگار کانادایی را «سکته مغزی» اعلام کند.

سال 87 خبرگزاری فارس متن بیانیه هیأت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را منتشر کرد که در آن قید شده بود اقدامات مرتضوی در پرونده فروش سؤالات کنکور یک انتحار قضایی است. برخی نمایندگان مجلس نیز دادستان مرتضوی را متهم کردند که با از بین بردن آثار جرم سبب کور شدن سرنخ های پرونده فرش سؤالات کنکور شده است. 208 نماینده مجلس در نامه به رئیس قوه قضائیه محاکمه او را خواستار شدند. برخی ها معتقدند دستگیری «پالیزدار» به جرم سخنرانی  و شایعه پراکنی در دانشگاه نیز بی ارتباط با این پرونده نبوده است چرا که او بیشتر از یک سال بود که سخنرانی می کرد و کسی کاری به کارش نداشت.

فواره ای که سرنگون شد

فتنه 88 و ماجرای کهریزک آغازی شد برای اینکه فواره بخت «قاضی» سرنگون شود.

کمیته حقیقت یاب مجلس در گزارش خود مرتضوی را عامل اعزام بازداشت شدگان ناآرامی های 88 به کهریزک معرفی کرد. مرتضوی اگرچه برای تبرئه خود در پاسخ به بیانیه این کمیته دستگیر شدگان را اراذل و اوباشی نامید که به دلیل نبود جا در «اوین» به کهریزک اعزام شده اند اما یک سال بعد حکم تعلیق و برکناری او از قضاوت صادر شد. حالا مرتضوی دیگر قاضی نبود ، مصونیت قضایی نداشت و می شد امیدوار بود که در آینده بتوان به دیگر اتهام هایش رسیدگی کرد.

نورچشمی دولت دهم

احمدی نژاد در آذر ماه 88 او را به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب کرد و سال 90 پس از برکناری اش از معاونت دادستانی و با وجود اتهام هایی که هنوز علیه او وجود داشت ، رئیس سازمان تأمین اجتماعی شد. این انتخاب و انتصاب مدتها مجلس، قوه قضائیه و دولت را درگیر کرد. قاضی سابق اگرچه به نمایندگان مجلس قول شرف داد که خودش استعفا دهد اما زیر قولش زد و تا سال 92 در این سِمت ماند تا ماجرای استیضاح وزیر کار ، انتشار فیلم گفت و گویش با  فاضل لاریجانی در مجلس ، اتهام رابطه با بابک زنجانی و چند مجرا و اتهام دیگر هم به پرونده متهم کهریزک اضافه شود. دفاع مرتضوی از خودش و اینکه در زمان ماجرای کهریزک برای تز دکتری اش در مرخصی بوده اگرچه بیگناهی اش را ثابت نکرد اما نشان داد بر خلاف ادعای مخالفانش ، قاضیِ سابق، مدرک تحصیلی معتبری دارد!